مكتبة الإسكندرية تنفي علمها باستيلاء سوزان مبارك على أموالها
2011-03-03
القاهرة ـ ' القدس العربي' ـ من محمود قرني: في تصريح
صحافي أطلقته مكتبة الإسكندرية مساء أمس نفى السيد يحيى منصور، رئيس
القطاع المالي والإداري للمكتبة وجود أي علاقة لمكتبة الإسكندرية بالبلاغ
الذي قدمه الكاتب الصحافي مصطفى بكري للنائب العام حول وجود تلاعب في
التبرعات الأجنبية المقدمة للمكتبة والتي كانت تحول، وفقا للبلاغ، إلى حساب
باسم زوجة الرئيس السابق حسني مبارك، السيدة سوزان صالح ثابت الشهيرة بـ '
سوزان مبارك'.
وأضاف منصور في تصريحه أن مكتبة الإسكندرية لا تعلم
بوجود هذه الحسابات التي تضمنها البلاغ أو مصادرها، مشيرا إلى أن المكتبة
تمتلك حسابا مصرفيا واحدا فقط بالبنك التجاري الدولي يخضع للإشراف الكامل
من الجهاز المركزي للمحاسبات. ونوّه إلى أن التبرعات تتم بإيصال رسمي يثبت
في الدفاتر التي تخضع للمراجعة المستمرة من قبل المندوب الدائم لوزارة
المالية وخبراء مكتب حازم حسن، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشدد
يحيى منصور على أن مكتبة الإسكندرية لم يسبق أن تلقت أي تبرعات من السيدة
سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، أو تحويلات منها لأموال قد تكون تلقتها
باسم المكتبة.
وكان النائب العام المصري الدكتور عبد المجيد محمود قد
أصدر قرارا مساء الأحد بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته من مغادرة
البلاد والتحفظ على أموالهم بكافة صورها السائلة منها والمنقولة والسندات
والأسهم والعقارات، على خلفية البلاغ الذي قدمه الصحافي مصطفي بكري رئيس
تحرير جريدة ' الأسبوع' للنائب العام متهما فيه مبارك وعائلته بالتربح
والاستيلاء على المال العام مستخدمين نفوذه كرئيس للجمهورية، حيث قدم بكري
حوالي أربعين مستندا تكشف عن أرقام عدد من الحسابات المصرفية لعائلة
الرئيس، وهي مستندات أكدت استيلاء قرينة الرئيس السابق على مبلغ يقارب مئة
وخمسين مليون دولار من التبرعات التي كانت تتحصل عليها باسم مكتبة
الإسكندرية باعتبارها رئيسة لمجلس أمنائها.
ومن المتوقع أن يزيد تصريح
المدير المالي والإداري للمكتبة موقف قرينة الرئيس سوءا، لا سيما وأن ثمة
توقعات بالكشف عن أرصدة كبيرة للعائلة في مصر وخارجها خلال الأيام القادمة
وهو الأمر الذي سيحكم الخناق حولها، لا سيما وأن كل ساعة تمر تتكشف خلالها
بؤر فساد جديدة ومثيرة.