مجلس حقوق الانسان يوصي بتعليق عضوية ليبيا

(AFP)
–
منذ 2 ساعة
جنيف (ا ف ب) - تبنى مجلس حقوق الانسان الجمعة قرارا يدعو الى تعليق
عضوية ليبيا اضافة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي يرتكبها
نظام العقيد معمر القذافي.
وتم تبني القرار الذي اقترحه الاتحاد
الاوروبي الذي كان وراء الدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس حقوق الانسان حول
ليبيا، بموافقة اعضاء المجلس ال47 في جنيف.
وللمرة الاولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية احد اعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ ايار/مايو 2010.
وقرار
المجلس يتخذ صفة التوصية. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للامم
المتحدة التي يتوقع ان تجتمع في الاول من اذار/مارس في نيويورك.
ويطالب
النص ايضا بان تقوم "لجنة تحقيق مستقلة بقيادة" الامم المتحدة بالتوجه الى
ليبيا لتسجيل اعمال العنف هذه التي يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية".
ولدى
افتتاح الجلسة نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي
بيلاي بشدة ب"مجازر واعتقالات تعسفية وتوقيف متظاهرين". وقالت بيلاي "يشتد
قمع المتظاهرين المسالمين بشكل مقلق في ليبيا في انتهاك متواصل للقوانين
الدولية" مؤكدة ان "بعض المصادر تفيد عن سقوط الاف الاشخاص بين قتيل
وجريح".
وتحدثت عن "مشاهد لا يمكننا التحقق منها، تفيد بوجود مقابر
جماعية في طرابلس" بينما "يوقف الجنود سيارات الاسعاف ويتركون الجرحى
والقتلى في الشوارع". وتابعت القاضية الجنوب افريقية سابقا ان "الهجمات
الكبيرة والمنهجية ضد المدنيين يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".
وحملت
بيلاي مباشرة نظام الزعيم الليبي معمر القذافي مسؤولية الوضع الحالي
الناجم على حد قولها "من الاحتقار التام لحقوق الليبيين وحرياتهم خلال
العقود الاربعة التي حكمها النظام الحالي".
كذلك ندد باعمال العنف
المرتكبة منذ 15 شباط/فبراير لقمع الانتفاضة الشعبية، عدد من اعضاء المجلس
بمن فيه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول العربية وحتى
منظمة المؤتمر الاسلامي.
وقال سفير فرنسا جان باتيست ماتيي ان "المدنيين يتعرضون لعنف بشع وعشوائي بلغ درجات لا توصف".
واكد سفير المجر باسم الاتحاد الاوروبي انه امام "هذه الاحداث المثيرة للصدمة" "لا يمكن ان يلزم المجلس الصمت".
ودعمت
باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي القرار داعية طرابلس الى "وقف اعمال
العنف ضد المدنيين الابرياء" بينما دانت المجموعة العربية "الجرائم غير
المقبولة وغير المبررة" المرتكبة في ليبيا.
ودعت السفيرة الاميركية
ايلين تشامبرلين المجلس الى اتخاذ "اجراءات" مؤكدة ان هذه المسؤولية "اكبر
بكثير عندما يكون مرتكب هذه الانتهاكات عضوا" في المجلس.