بيان إجتماع‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء المنعقد‮ ‬يوم الثلاثاء‮ ‬22‮ ‬فبراير‮‬2011

بيان
إجتماع‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء
المنعقد‮ ‬يوم الثلاثاء‮ ‬22‮ ‬فبراير‮‬2011













ترأس رئيس الجمهورية،‮ ‬السيد عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬هذا اليوم،‮ ‬الثلاثاء‮ ‬19‮‬ربيع الأول‮ ‬1432هـ الـموافق‮ ‬22‮ ‬فبراير‮ ‬2011،‮ ‬اجتـماعا لـمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لـمتابعة تنفيذ القرارات التي‮ ‬اتخذها رئيس الدولة في‮ ‬اليوم الثالث من شهر فبراير الـجاري‮.‬

أولا‮ -‬‮ ‬استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي‮ ‬تتعلق برفع حالة الطوارئ‮. ‬والنصوص هذه هي‮ :‬

أ‮ -‬‮ ‬مشروع أمر‮ ‬يلغي‮ ‬الـمرسوم التشريعي‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬06 ‬فبراير‮ ‬1993‬،‮ ‬الـمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي‮ ‬سنت بـمقتضى الـمرسوم الرئاسي‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬09 ‬فبراير‮ ‬1992. ‬يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالـجريدة الرسمية‮.‬
ب‮ -‬‮ ‬مشروع أمر‮ ‬يعدّل و‮‬يتمم القانون رقم‮ ‬ 91- 23 ‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬06 ‬ديسمبر‮ ‬1991
‮ ‬والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية‮. ‬
إن هذه التتمة تدخل في‮ ‬النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب‮.‬
ج‮ -‬‮ ‬مشروع مرسوم رئاسي‮ ‬يتعلق باستخدم و تعبئة الـجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬محاربة الإرهاب والتخريب‮. ‬يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮. ‬وسيتـم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي‮ ‬هذا من خلال قرار مشترك بيـن وزير الدفاع الوطني‮ ‬و وزير الداخلية والجماعات المحلية‮. ‬
و‬يجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع الـمرسوم الرئاسي‮ ‬المتعلقين بـمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني‮ ‬وتنظيمي‮ ‬جديد و إحلاله محل الـمرتكز الوارد في‮ ‬الـمرسوم التشريعي‮ ‬الصادر سنة‮ 1993 والمتضمن تـمديد حالة الطوارئ‮. ‬و عليه،‮ ‬فإن هذيـن النصيـن لن‮ ‬يحدثا أي‮ ‬وضع جديد،‮ ‬إلا أنهما‮ ‬يتيحان استـمرار مشاركة الـجيش الوطني‮ ‬الشعبي‮ ‬في‮ ‬محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ‮ ‬الغاية الـمنشودة منها‮. ‬
د‮ -‬‮ ‬مشروع أمر‮ ‬يتـمم قانون الإجراءات الـجزائية لـمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأميـن الـحماية لفئة خاصة من الـمتهميـن بسبب ما في‮ ‬حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التـحريات و تـحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية‮. ‬
من هذا الباب‮ ‬،‮ ‬يُتـمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في‮ ‬المادة‮ ‬125‮ ‬مكرر1‮ ‬من قانون الإجراءات الـجزائية بإجراء جديد‮ ‬يتيح وضع المتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في‮ ‬إقامة مؤمنة‮ ‬يحدّدها قاضي‮ ‬التـحقيق‮.‬
و‬يجدر توضيح أن هذا الإجراء‮ ‬يخص،‮ ‬بصفة حصرية،‮ ‬الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية‮. ‬وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في‮ ‬الدستور و الأدوات الدولية التي‮ ‬صدقت عليها الجزائر
وفي‮ ‬القوانيـن ذات الصلة الـجاري‮ ‬بها العمل،‮ ‬علـما أن الـمتهم‮ ‬يتـمتع،‮ ‬على الخصوص،‮ ‬بحق الاتصال بـمحاميه و حق الطعن ضد الإجراء و الـحق في‮ ‬أن‮ ‬يُزار‮ . ‬وحُدِّدت مدة الوضع في‮ ‬إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر‮ ‬يـمكن للقاضي‮ ‬أن‮ ‬يجدّدها مرتيـن لا أكثر‮.‬

ثانيا‮ -‬‮ ‬تناول مجلس الوزراء‮ ‬،‮ ‬بعد ذلك،‮ ‬بالدراسة والموافقة التوصيات التي‮ ‬قدمتها الحكومة بغرض تنشيط الاستثمار و تحسين نجاعة الآليات العمومية الـمتعلقة بالإعداد للإدماج المهني‮ ‬أو بمناصب الشغل المؤقتة‮.‬

1‮ - ‬في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي‮ ‬نص عليها قانون الاستثمارات،‮ ‬صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮.‬

أ‮ -‬‮ ‬فيـما‮ ‬يخص العقار الـموجه للاستثمار،‮ ‬يتعلق الأمر بأربعة قرارات هي‮:‬
أ‮ - ‬1‮ -‬‮ ‬تأميـن الـمستثمرين على القطع الأرضية بحق الإمتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي‮ ‬وإتاوة إيجارية تـحددها مصالـح أملاك الدولة؛
أ‮ - ‬2‮ -‬‮ ‬تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة‮ ‬90‮ ‬ % أثناء فترة إنـجاز الاستثمار‮ (‬03 ‮ ‬سنوات كحد أقصى‮)‬،‮ ‬و50 ‬%‮ ‬في‮ ‬مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار‮ (‬03 ‬سنوات كأقصى حد‮). ‬أما في‮ ‬ولايات الجنوب والهضاب العليا،‮ ‬فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي‮ ‬للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50‮ ‬%‮ ‬من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة؛
أ‮ - ‬3‮ -‬‮ ‬رصـد مـخـصـص مـيـزاني‮ ‬بـقـيـمة أقصاها‮ ‬15‮ ‬مليار دج سنويا خلال‮ ‬2011 ‮ ‬و‮ ‬2012 ‮ ‬لفائدة الـجماعات الـمحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط؛
أ‮ - ‬4‮ -‬ و رصد إسهام مالي‮ ‬وقرض طويل الأمد‮ ‬،‮ ‬خلال الأسابيع الـمقبلة،‮ ‬بواسطة الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار،‮ ‬لإنـجاز ثلاثيـن منطقة صناعية جديدة بـمساحة إجمالية تقارب‮ ‬4000‮ ‬هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني‮. ‬
ب‮ -‬‮ ‬فيـما‮ ‬يخص تـحسيـن تـمويل الاستثمار،‮ ‬تتعلق القرارات الـخمسة التي‮ ‬اتخذها مجلس الوزراء بـما‮ ‬يلي‮:‬
ب‮ - ‬1‮ -‬‮ ‬قيام الـخزيـنة العمومية بوضع خط قرض طويل الـمدى بقيـمة‮ ‬100 ‮ ‬مليار دج قابل للتـجديد تـحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تـمويل الـمشاريع التي‮ ‬يحتاج نضجها إلى فترة طويلة؛
ب‮ - ‬2‮ - ‬تعبئة شركات الاستثمار التي‮ ‬انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيـير أموال الاستثمار الولائية،‮ ‬وترقية مشاركتها،‮ ‬في‮ ‬مرحلة أولى،‮ ‬في‮ ‬رأس مال الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة التي‮ ‬ترغب في‮ ‬ذلك؛
ب‮ - ‬3‮ -‬‮ ‬إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري‮ ‬،‮ ‬ابتداء من مارس2011 ،‮ ‬بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الراغبة في‮ ‬اللجوء إلى هذا الجهاز؛
ب‮ - ‬4‮ -‬‮ ‬تنشيط الآليات القائمة الـمعتمدة لضمان القروض الـمقدمة للـمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بـمساعدة السلطة الـنقدية؛
ب‮ - ‬5‮ -‬‮ ‬‮ ‬و تدخُّل الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار إلى جانب المستثمريـن الجزائريين الراغبين في‮ ‬ذلك بنسبة إسهام تصل إلى‮ ‬34‮ ‬%‮ ‬من رأس المال والتمويل،‮ ‬و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
ج‮ -‬‮ ‬فيما‮ ‬يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل،‮ ‬قرر مجلس الوزراء‮:‬
ج‮ - ‬1‮ - ‬رفع نسبة الإعفاء التي‮ ‬يستفيد منها أرباب العمل في‮ ‬مجال التأمين الاجتماعي‮ ‬والتي‮ ‬تتحملها الدولة بحيث تنتقل من‮ 56‬ ‮ ‬%‮ ‬إلى‮ ‬80‮ ‬%‮ ‬في‮ ‬ولايات الشمال ومن 72 ‬%‮ ‬إلى 90‮ ‬%‮ ‬في‮ ‬ولايات الهضاب العليا والـجنوب؛
ج‮ - ‬2‮ - ‬و تـحسيـن شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة،‮ ‬و هي‮ ‬موضحة أدناه‮.‬

2‮ -‬‮ ‬حظي‮ ‬تطوير القطاع الفلاحي‮ ‬الذي‮ ‬يشكل خزانا هاما لـمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي‮ ‬أصدرها مجلس الوزراء‮.‬

أ‮ -‬‮ ‬ذلكم هو الأمر بالنسبة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة،‮ ‬و هذا من خلال‮:‬
‮-‬‮ ‬رفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ‮ ‬5 ‬و‬10 هكتارات‮‬،‮ ‬حسب المنطقة،‮ ‬مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز الـمحددة للاستثمار في‮ ‬الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة؛
‮-‬‮ ‬تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعامليـن اقتصاديـيـن جزائريين مهتميـن،‮ ‬على أساس دفتر أعباء؛
-‬‮ ‬توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي‮ ‬لتشمل ملاك الأراضي‮ ‬الخاصة،‮ ‬على أساس دفتر أعباء‮ ‬يخص نوع الـمنتوج الفلاحي‮ ‬الواجب تطويره؛
-‬‮ ‬وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز‮ ‬01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي‮ ‬وإنشاء مستثمرات‮.‬
ب‮ -‬‮ ‬والأمر سواء بالنسبة لدعم خيار الفروع التي‮ ‬تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في‮ ‬نشاط التحويل‮. ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬سيتـم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية‮ (‬الـملبنات ومصانع تصبير الطماطم‮ ...) ‬التي‮ ‬ستقدم بدورها،‮ ‬تسبيقات مالية لمربي‮ ‬المواشي‮ ‬والفلاحين العاملين في‮ ‬مجال نشاطها؛
ج‮ - ‬تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الـموجهة للفلاحيـن؛
د‮ -‬‮ ‬سيتم إشراك آليات القرض الـمصغر و إدماج حملة الشهادات في‮ ‬تنـمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في‮ ‬تحسيـن الاستشارة الـمقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الـخبرة في‮ ‬هذا المجال‮ :‬

‮‬3‮ -‬‮ ‬اتخذ مجلس الوزراء،‮ ‬كذلك‮ ‬،‮ ‬قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثميـن الآليات التي‮ ‬تشجع الراغبين في‮ ‬إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار الـمصغر‮.‬
أ‮ -‬‮ ‬من هذا الباب،‮ ‬و فضلا عن الامتيازات الـممنوحة لهم بعدُ،‮ ‬سيستفيد الـمترشحون للاستثمار الـمصغر في‮ ‬إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني‮ ‬للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية‮:‬
‮- ‬تخفيض إسهامهم الشخصي‮ ‬في‮ ‬تمويل الاستثمار‮ ( ‬من‮ ‬5 % ‮‬إلى 1‮ ‬%‮ ‬بالنسبة للاستثمارات التي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬5 ملايين دج ومن 10 ‬%‮ ‬إلى 2 ‬%‮ ‬بالنسبة للاستثمارات التي‮ ‬تصل إلى‮ ‬10 ‮ ‬ملايـيـن دج)؛
‮-‬‮ ‬توسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية‮ ( ‬و هو‮ ‬يبلغ 80 ‬%‮ ‬في‮ ‬الشمال و95 % في‮ ‬الجنوب و الهضاب العليا‮) ‬ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التـحويلية ؛
‮-‬‮ ‬تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي‮ ‬بثلاث سنوات؛
-‬‮ ‬منـح قرض إضافي‮ ‬بلا فوائد بقيـمة‮ ‬500.000 دج‮ ‬،‮ ‬عند الاقتضاء،‮ ‬لتأجير محل‮ ‬يستغل في‮ ‬النشاط أو لـحيازة مركبة تتـم تهيئتها في‮ ‬شكل ورشة في‮ ‬حالة النشاط الـمهني‮ ‬الممارس من قبل خريجي‮ ‬التكويـن الـمهني؛
-‬‮ ‬منـح قرض إضافي‮ ‬دون فوائد بقيـمة1 ‬مليون دج،‮ ‬عند الاقتضاء،‮ ‬لتأجير محل‮ ‬يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو‮ ‬غيره،‮ ‬لاثنيـن على‮ ‬الأقل من حملة الشهادات الـجامعية؛
-‬‮ ‬تـحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها الـمؤسسة الـمصغرة بصفة تدريجية باتـجاه الـخضوع التام للـجباية،‮ ‬بعد انقضاء فترة الإعفاء الـجبائي؛
-‬‮ ‬وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة‮.‬

ب‮ -‬‮ ‬فيـما‮ ‬يخص آلية القرض الـمصغر التي‮ ‬تسيرها الوكالة الوطنية للقرض الـمصغر،‮ ‬فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من‮:‬
‮-‬‮ ‬رفع قيـمة القرض بلا فوائد الـموجه لاقتناء الـمادة الأولية من‮ ‬30.000 ‮ ‬إلى‮ ‬100.000 دج‮. ‬تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الـماكثات في‮ ‬البيوت اللواتي‮ ‬يـمارسن نشاطا لتـحسيـن الدخل العائلي؛
-‬‮ ‬و رفع قيـمة القرض الـموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تـجهيزات بغرض مزاولة نشاط‮ ‬يدوي‮ ‬من‮ ‬400.000 ‮ ‬إلى‮ ‬1 ‬مليون دج‮.‬

4 ‮-‬‮ ‬قرر مجلس الـوزراء،‮ ‬بعـد ذلك،‮ ‬إدخـال‮ ‬تـحسيـنات على آليات الإدماج في‮ ‬عالـم الشغل أو الـمناصب الـمؤقتة‮. ‬من هذا الباب‮:‬
أ‮ -‬‮ ‬تشهد آلية تسهيل الإدماج الـمهني‮ ‬الـخاصة بحملة الشهادات الـجامعية و التقنيـيـن الساميـن والـمترشحيـن للإدماج الـمهني‮ ‬التـحسيـنات الآتية‮:‬
‮-‬‮ ‬تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى‮ ‬03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة،‮ ‬مع إمكانية التـجديد؛
-‬‮ ‬يصبح عقد إدماج خريجي‮ ‬التكويـن المهني‮ ‬لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي‮ ‬لـمدة‮ ‬12 شهرا قابلا للتـجديد‮.‬
ب‮ - ‬من جهتها تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية‮ : ‬
‮-‬‮ ‬يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العامليـن الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي‮ ‬في‮ ‬أجورهم،‮ ‬عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي‮ ‬للإسهام العمومي؛
-‬‮ ‬يحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني‮ ‬المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين،‮ ‬و من إلغاء الخفض التدريجي‮ ‬للإسهام العمومي‮ ‬في‮ ‬أجورهم؛
ج‮ -‬‮ ‬بالنسبة لآليات الـمناصب المؤقتة،‮ ‬صادق مجلس الوزراء على التحسينات الآتية‮ :‬
-‬‮ ‬دمج آلية‮ " ‬التعويض عن نشاط الـمنفعة العامة‮ " ‬في‮ ‬آلية‮ " ‬نشاطات الإدماج الاجتماعي‮" ‬بما‮ ‬يمكّن الأشخاص الذيـن لا‮ ‬يـملكون أي‮ ‬دخل من ممارسة نشاط جزئي‮ ‬و مؤقت مقابل الحصول على منـحة معتبرة؛
-‬‮ ‬تمديد فترة و مجال استعمال‮ " ‬آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة ‮" ‬إلى‮ ‬12 ‬شهرا عوضا عن‮ ‬9 ‬أشهر؛

‮ ‬5‮ -‬‮ ‬و في‮ ‬الأخير،‮ ‬قرر مجلس الوزراء‮: ‬
أ‮ - ‬إلغاء جميع الشروط،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الشروط الـمتعلقة بالنشاطات التـجارية،‮ ‬الـموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات الـمنجزة في‮ ‬إطار برنامج‮ " ‬100 محل في‮ ‬كل بلدية‮ ". ‬و للتذكير،‮ ‬فإن هذا البرنامج‮ ‬يشمل ما‮ ‬يقارب‮ ‬140.000 ‬محل أغلبها لـم‮ ‬يستغل بعد معظمها أو تكاد ؛
ب‮ - ‬و رصد مخصص مالي‮ ‬سنوي‮ ‬إضافي‮ ‬بقيـمة ملياري‮ (‬2 ‮) ‬دج خلال‮ ‬2011 ‮ ‬ و‮ ‬2012 ‮ ‬برسم البرامج البلدية التنـموية من أجل تهيئة‮ " ‬أسواق جوارية‮ " ‬في‮ ‬الـمحلات والأحياء الـحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي‮ ‬يـمارس نشاطا تـجاريا‮ ‬غير رسمي‮.‬

و إذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الـجديدة على الاستثمار و التشغيل و الـموافقة عليها،‮ ‬ذكر رئيس الـجمهورية بأن الأمر‮ ‬يتعلق بأشواط إضافية‮ ‬يتم قطعها باتـجاه هدفيـن وطنيـيـن استراتيجيـيـن هما النـمو الاقتصادي‮ ‬و محاربة البطالة‮.‬

فيـما‮ ‬يخص الاستثمار في‮ ‬الـمؤسسات الإنتاجية أو الـخدمية و كذا في‮ ‬القطاع الفلاحي،‮ ‬أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا،‮ ‬التي‮ ‬انفردت إلى‮ ‬غاية اليوم بتشجيعات هامة،‮ ‬ترتقي‮ ‬بجهودها في‮ ‬هذا الـمجال إلى مستوى لا نظير له في‮ ‬البلدان النامية‮.‬

و استطرد رئيس الدولة موضحا‮ " ‬يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا الـمالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية‮. ‬كما‮ ‬يبقى على الـمستثمريـن في‮ ‬بلادنا رفع تـحدي‮ ‬تشيـيد الصرح الاقتصادي‮ ‬للبلاد بل و تـحدي‮ ‬تأميـن مناصب الشغل الدائمة للـمواطنيـن العاطليـن،‮ ‬لا سيـما الشباب منهم‮ ".‬

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة‮ : " ‬إن بطالة الشباب،‮ ‬و بالـخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في‮ ‬كافة أصقاع العالم‮. ‬و الـجزائر ليست في‮ ‬منأى عن هذا الواقع‮ ‬،‮ ‬لا سيـما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تـمدرس ما‮ ‬يفوق ربع العدد الإجمالي‮ ‬من شعبنا كل عام‮. ‬لذلك،‮ ‬فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في‮ ‬عالـم الشغل ".‬

وفي‮ ‬حديثه عن الآليات العمومية الـخاصة بتوظيف حملة الشهادات في‮ ‬إطار الإعداد للإدماج،‮ ‬دعا رئيس الـجمهورية الـعامليـن الاقتصاديـيـن الذيـن‮ ‬يستقبلون الشباب في‮ ‬إطار العقود العمومية الـمستفيدة من دعم عمومي‮ ‬هام إلى منـح هذا الشباب الأولوية في‮ ‬التوظيف من قبل مؤسساتهم‮. ‬

كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في‮ ‬إطار الدعم العمومي‮ ‬عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف‮. ‬وأمر بأن‮ " ‬ترجح النصوص الجديدة هذا الـمسعى على الـمقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات‮ " .‬
كما أوعز رئيس الـجمهورية للإدارات و الـمصالـح العمومية الـمعنية بتخصيص ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬20 % ‬من الطلبيات العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة‮.‬

إلى جانب ذلك،‮ ‬أوعز رئيس الدولة للـحكومة بـمواصلة مسار الدمج و التنسيق بيـن أجهزة دعم الاستثمار الـمصغر و الإدماج الـمهني‮ ‬و التشغيل الـمؤقت الذي‮ ‬تـمت مباشرته‮.‬

و أوضح رئيس الدولة في‮ ‬هذا الصدد أن جميع الـجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لا بد أن تـجمّع بصفة تدريجية حول قطاع العمل و لا بد من إحداث‮ " ‬شباك فريد‮ " ‬لكافة هذه الآليات‮ ‬،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يتعيـن على قطاع التضامن الوطني‮ ‬أن‮ ‬يكرس الـمزيد من جهوده لهذه الـمهمة الجليلة المنبثقة من الـمبادئ الأساسية لبلادنا‮. ‬

و في‮ ‬الأخير،‮ ‬أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة بالقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار و التشغيل و بالـخصوص التدابير الـموجهة لتشغيل الشباب‮. ‬

ثالثا‮ -‬‮ ‬درس مجلس الوزراء،‮ ‬بعد ذلك‮ ‬،‮ ‬التوصيات التي‮ ‬قدمتها الحكومة بغرض تـحسيـن العروض السكنية لفائدة الـمواطنيـن‮.‬

للتذكير،‮ ‬فإن البرنامج الـخماسي‮ ‬الـجاري‮ ‬ينص على تسليـم‮ ‬1,2 ‬مليون وحدة سكنية في‮ ‬آفاق‮ ‬2014‮ ( ‬مقابل مليون وحدة خلال الفترة الـخماسية السابقة‮)‬،‮ ‬من مجموع مليوني‮ ‬وحدة‮.‬
في‮ ‬نهاية‮ ‬2010‬،‮ ‬تم تسليم‮ ‬190.000‬وحدة،‮ ‬بينما‮ ‬يتـم إنـجاز‮ ‬510.000 وحدة حاليا وتوجد‮ ‬400.000 وحدة أخرى في‮ ‬طور إنـجاز الدراسات‮.‬
وتوخيا لـمرافقة و تنشيط هذا البرنامج،‮ ‬اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية‮ : ‬

أ‮ -‬‮ ‬التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري‮ ‬الذي‮ ‬سيستقبل البرامج السكنية التي‮ ‬لـم‮ ‬يشرع في‮ ‬بنائها بعدُ،‮ ‬لا سيـما في‮ ‬كبريات الـمدن؛
ب‮ -‬‮ ‬رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني‮ ‬الـخماسي‮ ‬بتسجيل أغلب إعتماداته الـمالية للقيام بالدراسات أو‮ ‬،‮ ‬عند الإقتضاء،‮ ‬لإنـجاز‮ ‬،‮ ‬ابتداء من هذه السنة ؛‮ ‬
ج‮ -‬‮ ‬التعجيل بإطلاق‮ ‬400.000 ‮ ‬مسكن ريفي‮ ‬يضاف إلى‮ ‬200.000 ‮ ‬مسكن ريفي‮ ‬هي‮ ‬اليوم قيد البناء و ذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في‮ ‬الـجزء الأكبر من البرنامج الخماسي‮ ‬للسكن الريفي‮ ‬الذي‮ ‬يشمل‮ ‬700.000 وحدة في‮ ‬الـمجموع؛
د‮ -‬‮ ‬تنشيط السكن الترقوي‮ ‬المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في‮ ‬هذا المجال إلى جانب المرقين و في‮ ‬إنشاء فروعها الخاصة في‮ ‬مجال الترقية العقارية‮. ‬زيادة على ذلك،‮ ‬ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في‮ ‬حيازة أو بناء سكناتهم الـخاصة‮.‬
هـ‮ -‬‮ ‬تـحسيـن استفادة الشباب من السكن أولا بتعميـم الآليات الـمعمول بها لفائدتهم فيـما‮ ‬يخص السكن الاجتـماعي‮ ‬الإيجاري‮. ‬زيادة على ذلك،‮ ‬سيتم تسجيل برنامج إضافي‮ ‬يشمل‮ ‬50.000 ‮ ‬مسكن ترقوي‮ ‬خلال هذه السنة‮ ‬يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط‮.‬
و‮ -‬‮ ‬تحسين قدرات الإنـجاز في‮ ‬مجال السكن بـما في‮ ‬ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية‮.‬
ز‮ -‬‮ ‬و تخفيف الإجراءات الـمتصلة ببناء السكنات،‮ ‬لا سيـما من خلال الترخيص للقطاع باللـجوء،‮ ‬في‮ ‬كنف احترام الإجراءات القانونية و التنظيـمية السارية،‮ ‬إلى صيغة التراضي‮ ‬البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنـجاز و في‮ ‬حالة الاقتضاء باللـجوء إلى وسائل الإنـجاز الأجنبية‮.‬

تدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا،‮ ‬فألح على متابعة برنامج العمل هذا و على التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة،‮ ‬موضحا أن هذه العملية لا بد أن تتـم و تستكمل في‮ ‬كنف الإنصاف و الشفافية قبل نهاية شهر‮ ‬يونيو الـمقبل‮.‬

رابعا‮ - ‬قبل تـناول ما تبقى من جدول أعمال مجلس الوزراء،‮ ‬استوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة و من خلالها الإدارة العمومية بشأن الضرورة الـملـحة لتـحسيـن طرائق العمل و تكثيف الـجهود‮.‬

وفي‮ ‬ذلك أكد رئيس الدولة قائلا‮ " ‬إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مـماطلة على تحسين الخدمة العمومية و جودة استقبال الـمرتفقيـن في‮ ‬الإدارات لا بد أن‮ ‬يتـحوّل إلى مـمارسة دائمة‮ "‬،‮ ‬وكلف الحكومة أيضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬وبالخصوص من أجل‮ :‬

أ‮ - ‬تأهيل دور الجهاز التـنفيذي‮ ‬الولائي‮ ‬في‮ ‬إدارة وتـنفيذ البرامج المرسومة على المستوى المحلي‮. ‬

و أوضح رئيس الدولة أن‮ " ‬الحكومة تتولى،‮ ‬تـحت سلطة مجلس الوزراء،‮ ‬مسؤولية تـحديد السياسات والبرامج الوطنية وسن التنظيمات اللازمة والسهر،‮ ‬عند الضرورة،‮ ‬على إنجاز المشاريع الوطنية الكبرى‮. ‬و‮ ‬يتعيـن على الإدارة الـمحلية أن تـنشط ميدان إنجاز هذه البرامج من أجل تخفيف الإجراءات و بالـخصوص من أجل تقليص التأخر في‮ ‬إنجازها‮ ".‬

ب‮ -‬‮ ‬البدء من الآن في‮ ‬إعداد الآليات و الوسائل القميـنة بالتعجيل في‮ ‬تثميـن دور الـمجالس البلدية بمناسبة مراجعة قانون البلديات الـمطروح حاليا على البرلـمان؛‮ ‬
وسجل رئيس الـجمهورية‮ ‬أنه‮ " ‬يتعين على المنتخبين المحليين أن‮ ‬يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في‮ ‬التمثيل المحلي‮ ‬للساكنة والوساطة بيـن هذه الساكنة و الدولة‮ " . ‬

ج‮ -‬‮ ‬صياغة سياسة اتصال حقيقية للسلطات العمومية و الـخدمة العمومية في‮ ‬جميع المستويات من أجل التعريف بالإنـجازات و كذلك شرح الأوضاع في‮ ‬حالة تسجيل بعض النقائص‮.‬
د‮ -‬‮ ‬السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتـجاوزات و الـمساس بالأموال العمومية؛
و أمر رئيس الدولة أن‮ " ‬يعطي‮ ‬المسؤولون في‮ ‬كافة الـمستويات الأسوة الـحسنة في‮ ‬هذا المجال وأن‮ ‬يتحلوا بالحزم أمام أي‮ ‬إنزلاق‮. ‬كما‮ ‬يتعين على آليات الرقابة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة‮ ".‬
هـ‮ -‬‮ ‬تخفيف الإجراءات و الـمسارات والـملفات الإدارية باستـمرار،‮ ‬في‮ ‬سبيل تـحسيـن جودة وفعالية الـخدمة العمومية و كذلك علاقتها بالـمواطنيـن‮.‬

في‮ ‬هذا الإطار،‮ ‬كلف رئيس‮ ‬الدولة،‮ ‬على وجه الـخصوص،‮ ‬الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى‮ ‬يتـم،‮ ‬من الآن فصاعدا،‮ ‬إجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميـيـن على مستوى الولايات المعنية،‮ ‬على أن تفتح هذه المسابقات بالأولوية للمترشحين الـمنتمين للمقاطعة المعنية‮.‬

خامسا‮ -‬‮ ‬عقب ذلك،‮ ‬استمع مجلس الوزراء إلى عرض‮ ‬يتعلق بـمسار تطبيق نظام‮ " ‬لسانس ماستر دكتوراه‮ "LMD ‮ ‬بالـجامعة‮. ‬

في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية التي‮ ‬أقرت،‮ ‬بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية‮:‬
‮
-‬‮ ‬تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي‮ ‬تسلـمها مؤسسات التعليـم العالي؛
‬- ‬تأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لـخريجي‮ ‬نظام التكويـن الجامعي‮ ‬القديـم إلى‮ ‬غاية تلاشيه بصفة طبيعية ؛
-‬‮ ‬تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بيـن النظام القديم ونظام‮ " ‬لسانس ماستر دكتوراه‮ " ‬كأولوية،‮ ‬طبقا للقانون التوجيهي‮ ‬الصادر في‮ ‬فبراير‮ ‬2008 ؛
-‬‮ ‬و التوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة الـمعتمدة في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010‮.‬

بعد الفراغ‮ ‬من النقاش،‮ ‬قرر مجلس الوزراء إلغاء الـمرسوم الرئاسي‮ ‬الصادر في‮ ‬13‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010‮ ‬،‮ ‬و من ثمة تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء الـمؤسسات الـجامعية‮.‬

وأمر رئيس الجمهورية الـحكومة بتقديـم كل دعمها لوزارة التعليـم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بيـن نظام التعليم الجامعي‮ ‬القديم و النظام الجديد‮.‬

في‮ ‬الأخير،‮ ‬شدد رئيس الدولة على مواصلة الـحوار والاتصال و ضرورة مرافقتهما للـمسعى التدريجي‮ ‬لإصلاح الـمنظومة الوطنية للتكويـن والتعليـم الـجامعي،‮ ‬و هو إصلاح‮ ‬يكتسي‮ ‬قدرا كبيرا من الأهمية و الـحيوية‮. ‬

سادسا‮ -‬‮ ‬و واصل مجلس الوزراء أشغاله فتـناول بالدراسة و الـموافقة مشروع قانون تمهيدي‮ ‬يعدل ويتمم القانون الصادر بتاريخ‮ ‬07 ‮ ‬غشت‮ ‬2001 ‮ ‬الـمتضمن توجيه وتنظيم وسائل النقل البري‮.‬

يتوخى الاقتراح هذا إدخال أساس قانوني،‮ ‬بصفة خاصة للشروع قريبا في‮ ‬استغلال التراموي‮ ‬و الميترو باعتبار أنهما‮ ‬غير وارديـن في‮ ‬القانون ذي‮ ‬الصلة الـمعمول به‮.‬

سابعا‮ -‬‮ ‬و في‮ ‬الأخير ناقش مجلس الوزراء وصدق على مشروع عقد بالتراضي‮ ‬البسيط بيـن المؤسسة العمومية‮ " ‬الجزائرية للمياه " ‬و الشركة العمومية‮ "‬ كوسيدار‮ " ‬لإنجاز أشغال توصيل قناة نقل المياه من إن صالح إلى تمنراست بشبكة توصيل الـماء الشروب في‮ ‬هذه المدينة‮.‬

تخص الصفقة هذه،‮ ‬و قيمتها‮ ‬590 مليون دج،‮ ‬أشغالا تستغرق شهرا واحدا‮. ‬و ستتيح الشروع في‮ ‬تمويـن مدينة تمنراست بالماء الشروب الـمجلوب من عيـن صالـح ابتداء من الثلاثي‮ ‬الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2011‮.‬

وختم مجلس الوزراء أعماله بالـموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيـيـن و إنهاء مهام في‮ ‬مناصب عليا في‮ ‬الدولة‮.‬