لبنان: لجنة التحقيق سألت عن علاقة حزب الله بالمطار ومرفأ بيروت والعريضي لن يسمح لأحد بتجاوز حدوده باسم قضية رفيق الحريري
سعد الياس:
2011-03-03
بيروت - 'القدس العربي' أثار بيان الامانة العامة
لقوى 14 آذار حول امتناع 4 وزراء في حكومة تصريف الاعمال عن التعاون مع
المحكمة الدولية تساؤلات حول هوية الوزراء المقصودين الذين سرعان ما اتضح
أنهم وزير الاتصالات شربل نحاس، وزير الطاقة جبران باسيل، وزير الداخلية
زياد بارود ووزير الاشغال غازي العريضي. وإذا كانت اوساط 14 آذار لم تستغرب
عدم تعاون الوزيرين نحاس وباسيل لكنها فوجئت بموقف الوزيرين بارود
والعريضي ما دفع حينها برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 24 الشهر
الفائت الى الطلب من الوزراء الاربعة الاستجابة لطلبات المدعي العام الدولي
دانيال بلمار التعاون معه في شأن استكمال التحقيقات التي يجريها في جريمة
اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وجاءت مذكرات الحريري بعد ان تبلّغ من بلمار
ان الوزراء الأربعة لم يستجيبوا لطلباته.
وكانت الأمانة العامة لقوى 14
آذار شجبت بشدة ما سمّته 'امتناع الوزراء الأربعة عن تزويد المدعي العام
لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الوثائق التي طلبها في إطار التحقيق في
جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، مما يشكل امتناعاً واضحاً عن
التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنفيذاً لالتزامات لبنان بموجب
قرار مجلس الأمن الدولي 1757'.
وحذّر البيان من 'أن التمادي في مثل هذه
التصرفات سيؤدي الى وضع القائمين بها والجهات السياسية والحزبية التي
تغطيهم في مواجهة مع الرأي العام اللبناني المطالب بمحاسبة المجرمين وسيلةً
من وسائل حماية الحياة السياسية في لبنان، كما يضع لبنان في مواجهة خطيرة
مع المجتمع الدولي'.
وتعليقاً على هذا الامر، قال وزير الاتصالات انه
امتنع عن تسليم المعطيات التي طلبها بلمار لأنها تحتاج الى بتها في مجلس
الوزراء. فيما سألت مصادر 8 آذار 'حول دوافع هذه الطلبات المتأخرة، والتي
أتت بعد ست سنوات على جريمة الاغتيال، وبعد أسابيع من تسليم القرار الظني
الى قاضي الإجراءات التمهيدية'. وقالت المصادر إنه 'إلى جانب طلب الاستحصال
من وزير الاتصالات على النسخة الذهبية لـ'داتا' الاتصالات لجميع
اللبنانيين طيلة السنوات السبع الماضية، تبيّن ان شهية بلمار المفتوحة
والمتجددة قادته ايضاً الى وزارات الداخلية، الأشغال العامة والنقل،
والطاقة، من دون ان يلقى التجاوب الذي كان ينتظره'. وأوردت معلومات أن مكتب
بلمار وجه الى وزارة الداخلية حوالى 20 طلباً تتصل بأمور متنوعة، من بينها
كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني، وقد درسته الوزارة استناداً الى
القوانين المرعية الإجراء، وردت عليه بكتاب آخر تضمن تساؤلات حول سبب شمول
هذا الإجراء 4 ملايين لبناني ووضعهم جميعاً في خانة واحدة. وانتهى الامر
الى موافقة الوزارة على إعطاء بلمار بضع مئات فقط من البصمات، وفق تقديرها
هي، في حدود ما يسمح به القانون. وما زالت الوزارة تدرس طلبات أخرى تقدم
بها بلمار مؤخراً.
اما الرد الابرز على طلب بلمار وموقف 14 آذار فجاء من
الوزير غازي العريضي الذي قال في مؤتمر صحافي امس 'تلقيت منذ فترة طلباً
من لجنة التحقيق في المحكمة ولبّيت الطلب. حيث طلبوا مقابلة مدير عام النقل
البري والبحري ووافقت فوراً، والتقوه لكن بعد اللقاء علمت بمضمونه، فشعرت
أن اللقاء جاء مخالفاً لمضمون الطلب، وكأنه كان استجواباً حول كل ما يجري
في مديرية النقل، وثمة تفاصيل كثيرة لا أريد أن أوردها هنا. لذلك: قلت بكل
بساطة لمدير النقل من الآن وصاعداً انا لا أقبل بمثل هذا التعاطي، وبالتالي
هذا لا علاقة له بعمل المحكمة. لذلك عندما جاء طلب ثان، تريثت كثيراً ولم
أعط الموافقة. هذه هي حدود العملية للسبب الذي ذكرته. لذلك مع احترامي
وتقديري للجميع سواء من الذين تساءلوا أو سألوا أو انتقدوا واستنكروا
وشجبوا أو تعرضوا لمثل هذا الطلب بكل تواضع وأمانة واعتزاز أنا لا أعمل لدى
أحد'.
واضاف 'سياسة مشاريع غب الطلب في وزارة الأشغال ألغيتها ولن أنفذ
طلباً لأي جهة ولست حاضراً غب الطلب لاتخاذ موقف يرضي هذا أو ذاك، من هنا
أو من هناك، من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، لدي معيار واحد في التعاطي
احترام المسؤولية والمسؤولين'. وتابع 'أعتقد أن سلوكي بعد اغتيال الرئيس
الشهيد رفيق الحريري لم يتميّز إلا بالوفاء والأمانة، وما يعنيني كوزير
للأشغال هو ما ذكرته ومقتنع بما فعلت وأنا لا أنفذ طلب أحد، ولا أساير
أحداً على حساب قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لكنني لست مطمئناً على
الإطلاق ولن أسمح لأحد باسم قضية الرئيس الشهيد أن يتجاوز حدوده ويخرج عن
المألوف في التعاطي'.
وفي المعلومات أن لجنة التحقيق سألت مدير عام
النقل عن مطار بيروت ومحيطه الذي يسيطر عليه حزب الله وعن المرافىء البحرية
وما يُحكى عن منطقة حرة يستخدمها حزب الله في مرفأ بيروت من دون مراقبة
السلطات اللبنانية.
في المقابل، رأى حزب الكتلة الوطنية 'أن عدم إعطاء
بعض الوزراء المدعي العام دانيال بلمار معلومات طلبها منهم إستناداً الى
البروتوكول الموقّع بين المحكمة الخاصة بلبنان والحكومة اللبنانية أمر خطير
جداً ويهدد بعرقلة سير العدالة، ويعطي الإنطباع ان من يحكم البلد هو غير
المؤسسات الرسمية، وإن تهرّبهم هو إنصياع لكلام السيد حسن نصرالله الذي طلب
من اللبنانيين على كل المستويات عدم التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان'.
وأكد الحزب 'أن التاريخ لن يغفر لمن يعوق أو يؤخر صدور الحقيقة'.
الإثنين يوليو 03, 2017 4:16 pm من طرف 
