أين نحن من محكمة الجنايات الدولية؟!

القدس/المنــار/ عمليات الاعدام الميدانية التي ينفذها الجيش الاسرائيلي وقطعان المستوطنين فاقت كل تصور، وفي ازدياد بوحشية وهمجية، اعدامات بربرية وتنكيل فظيع بالجثث وحجز للجثامين، كل هذا يتم وفق سياسة ممنهجة، وتحت سمع العالم وبصره، اعدامات دون رادع وبعيدا عن استخدام خيارات مواجهة موجعة.
أمام هذه المشاهد المؤلمة، ماذا فعلت السلطة الفلسطينية لمحاكمة المجرمين، وأين هي من محكمة الجنايات الدولية؟! هل فلسطين حقا عضو في هذه المؤسسة، وهل الانضمام الى الهيئات الأممية حقيقة؟!
ان كل عملية اعدام، بما فيها من مشاهد مؤلمة هي في حد ذاتها قضية وملف، يجب رفعه الى محكمة الجنايات الدولية، فهل فعلت السلطة الفلسطينية ذلك؟ واذا تقدمت فعلا بهذه الملفات، أين وصل البحث فيها؟! وأسئلة كثيرة نطرحها أمام ما تشهده الساحة الفلسطينية من جرائم فظيعة يرتكبها الاحتلال، بمؤسساته وهيئاته وأجهزته عسكرية وأمنية وسياسية؟!
وما دامت السلطة والفصائل لا تريد الالتحاق والمشاركة في مواجهة الاحتلال ومساندة هبّة القدس، وترفض تبني هذه الهبّة ، فعلى الأقل لتطرق باب مخكمة الجنايات الدولية، فالمشاهد المؤلمة من تنكيل بالجثث، وعدم تقديم العلاج للجرحى، فينزفون حتى الموت، كافية لـ "كسر الصخر" وليس فقط دبّ الحياة في المشاعر، وعلى الأقل، دوائر صنع القرار مدعوة الى طرق أبواب المحكمة الدولية بقوة، وهذا أقل ما يمكن فعله.
ان المماطلة، والتلكؤ والخوف من عدم طرق أبواب الهيئات الدولية، ومحكمة الجنايات تحديدا، عوامل تشجع الاحتلال على مواصلة سياساته الحاقدة الوحشية، ويزيد من العمليات الميدانية الاجرامية.
أضعف الايمان أن تتحرك السلطة، وهذا التحرك ينضوي تحت لواء المقاومة السلمية، المقاومة التي ترفع شعارها السلطة الفلسطينية وتتحدث عنها يوميا، بمناسبة وغير مناسبة، فهل، لنا أن نسأل عما حصل بشأن "محكمة الجنايات الدولية؟!"، مطلب، يستدعي الاجابة، لا التجاهل وصم الاذان!!