الشعب البريطاني يريد الابتعاد عن الأزمة السورية

تحت عنوان "الشعب البريطاني يريد الابتعاد عن الأزمة السورية". تحت هذا العنوان كتب أندرو غريس في صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالاً عن دراسة أجرتها مؤسسة "كومريز" البحثية، وخلصت إلى أن الدراسة كشفت أن البريطانيين يرفضون خطة رئيس الوزراء دايفد كاميرون لتقديم العون إلى المجموعات المسلحة المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي هذا السياق، تقول الصحيفة إنه"في الوقت الذي يسارع فيه دايفد كاميرون هو وقادة أوروبيون آخرون لإرسال السلاح إلى المجموعات المسلحة المعارضة لنظام الرئيس الأسد في سوريا، يواجه كاميرون أيضاً معركة داخلية لإقناع الشعب البريطاني بدعم خطته هذه".
"وبحسب مسح للإندبندنت، لا يعتقد الشعب أن بريطانيا يجب عليها أن تقدم الدعم العسكري إلى هذه المجموعات".
"وبهامش راوح بين 48 في المئة و35 في المئة، لا يعتقد البريطانيون أن بلدهم يجب أن تقدم دعماً عسكرياً لهذه المجموعات، حتى لو لم ترسل المملكة المتحدة أياً من قواتها المسلحة، بينما أجاب 18 في المئة من المستطلعين بخيار (لا أعلم)".
وتضيف الصحيفة أن"رئيس الوزراء يحاول تقديم الدعم مع زملائه قادة الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات المفورضة على نقل المعدات العسكرية إلى سوريا، بحيث يمكن أن تستفيد من هذا القرار المجموعات المسلحة التي تقاتل النظام".
"ومع أنه أقنع الاتحاد الأوروبي بدرس كل الخيارات في قمة بروكسل هذا الشهر، فإن دولاً عديدة أعربت عن تحفظها عن تسليح المجموعات السورية المعارضة".
"وبحسب مؤسسة كومريز الاستشارية، فإن الرجال هم أكثر من النساء اعتراضاً على إرسال قوات عسكرية، لنسبة 51 في المئة مقابل 45 في المئة".
"وتبين أن المصوتين من حزب العمال (40 في المئة) يبدون أكثر دعماً لتسليح المجموعات في سوريا، مقارنةً مع المحافظين (36 في المئة) أو الليبراليين الديمقراطيين (29 في المئة)".
وتضيف الصحيفة أن "بعض النواب البريطانيين يخشون من إرسال الأسلحة إلى منطقة النزاع ويخافون الانزلاق باتجاه عمل عسكري".
فالنائب ريتشاد أوتواي، الرئيس المحافظ للجنة الشؤون الخارجية، يقول"إن مباعث القلق تزداد من أن الزخم يتصاعد باتجاه عمل عسكري مدعوم من الغرب،"
"وكذلك القلق من أن الحكومة البريطانية تدرس التدخل في عمل عسكري كهذا قريباً من دون استشارة البرلمان".