مبادرة من حزب جبهة التحرير الوطني
الشراكة الجزائرية الأجنبية على محك الخبراء والمحللين الاقتصاديين
بادر حزب جبهة التحرير الوطني، أمس الأول، بعقد ندوة حول مستقبل الشراكة
الجزائرية الأجنبية، وذلك في المقر الوطني للحزب بحيدرة بمشاركة نخبة من
الباحثين المختصين في علم الاقتصاد. وفي هذا الصدد، أكد المستشار الاقتصادي
ونائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي مصطفى مقيدش أن نسبة
النموالتي تحققها الجزائر حاليا "تبقى غير كافية لأنها تعتمد بالدرجة
الأولى على الاستثمارات العمومية"، مشيرا إلى "ضرورة اعتماد الجزائر
لمحركات جديدة تدفع عجلة النموالاقتصادي.
وتتمثل أهم هذه المحركات حسب مقيدش في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة
مثل البتروكيمياء والصناعات الصيدلانية والميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات
كما أوصى بدعم وتقوية المناولة الصناعية خاصة في مجال الطاقات الجديدة
والمتجددة من خلال إلزام الشركاء الأجانب بنقل التكنولوجيا في ذات السياق
شدد السيد مقيدش على ضرورة أن يتم تمويل هذه العمليات من خارج المحروقات
ودون اللجوء إلى الاستثمارات العمومية أي عن طريق تفعيل آليات التمويل
الأخرى كالبنوك والبورصة.وقدم الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى عدة اقتراحات
من شأنها المساهمة في نجاح الشراكة الجزائرية الأجنبية ومنها إعفاء الشركات
الأجنبية من إلزامية إشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في
مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل
وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات الوطنية. كما أوصى ذات الخبير
بضرورة إدراج بنود تتعلق بمبدأ "الشراكة بالتدريب في العمليات الاستثمارية
التي تتم بالشراكة مع متعاملين أجانب". وأشار مصيطفى أيضا إلى ضرورة
مواصلة تطهير وتخفيف الجباية على المؤسسات العمومية والخاصة وإلغاء العوائق
الإدارية التي تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية من
جهة أخرى اعتبر مصيطفى أن الجزائر "أمام فرصة حقيقية لاستقطاب حجم اكبر من
الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية
السياسية لباقي دول المنطقة، وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تتمتع بعدة
مؤهلات تفتقر إليها هذه الدول وهذا محفز قوي. من جهتها، أكدت رئيسة الإتحاد
الوطني للإطارات من أجل الجزائر نعيمة صالحي على ضرورة أن يعمل الاستثمار
الجزائري والأجنبي من أجل تحقيق الهدف الأساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني من
خلال التقليل من اقتصاد الاستيراد واعتماد اقتصاد التصدير بتنمية الإنتاج
الصناعي والغذائي من خلال الاستعداد التام للتنافس الاقتصادي بمقوماته
ومعداته