سليمان وميقاتي وجنبلاط يحذرون من «الخراب» .. و«أمل» و«حزب الله» يرفضان «الانقلاب» .. والموظفون إلى الإضراب

سليمان وميقاتي وجنبلاط يحذرون من «الخراب» .. و«أمل» و«حزب الله» يرفضان «الانقلاب» .. والموظفون إلى الإضراب
دولـة الـعـجـز معـلّـقـة علـى «سـلسـلـة»

السفير اللبنانية

كبّلت سلسلة الرتب والرواتب يدي الحكومة، خلال جلستها أمس، وثبت مرة أخرى ان الدولة أعجز من ان تلبي تطلعات «الجنود المجهولين»، الذين يخدمون في إداراتها ومرافقها منذ سنوات طويلة، بعيدا عن معياري العدالة والمساواة.
رسب مجلس الوزراء أمس في امتحان إقرار السلسلة، بعدما عاد النقاش في شأنها الى الوراء، ليطال نسبة الزيادة المقترحة، وليس فقط مصادر التمويل، الامر الذي وضعه وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» في مصاف «الانقلاب» على ما سبق الاتفاق عليه مع «هيئة التنسيق النقابية»، بينما اعتبر وزراء رئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط ان خزينة الدولة لا تحتمل مغامرة مالية غير محسوبة ستؤدي الى الخراب، وان المطلوب تأمين الإيرادات الثابتة والمضمونة لتغطية أي أعباء إضافية.
وإزاء التباين الحاد الذي ظهر خلال النقاشات، قرر مجلس الوزراء ان يعطي لنفسه فرصة إضافية، من خلال «دورة ثانية» إستلحاقية، لعل جلسته اليوم تنجح حيث أخفقت أمس، وتتمكن من التوفيق بين مطالب موظفي القطاع العام وإمكانيات الخزينة، بما يغطي كلفة النفقات الإضافية المقدرة بحوالي المليار و200 مليون دولار، وهذا ما كان مدار بحث في الاجتماع الذي عُقد مساء في السرايا الحكومية وشارك فيه الى جانب ميقاتي، كل من الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش ونقولا نحاس.
وفي حين توقعت مصادر بعض المشاركين في الاجتماع ان يتم اليوم إقرار السلسلة، قال ميقاتي لـ«السفير» ليلا، انه حريص على التوصل الى صيغة مدروسة، تحقق المواءمة بين حقوق الموظفين وقدرات الدولة.
وإثر قرار مجلس الوزراء بتأجيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، قررت «هيئة التنسيق النقابية» تنفيذ إضراب شامل في القطاع العام اليوم، الخميس، في جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني، وتنفيذ اعتصامات عند العاشرة قبل الظهر أمام مباني الوزارات والادارات العامة، على ان تستثنى من هذا الاضراب كل الاعمال المتعلقة بالامتحانات الرسمية ـ الدورة الثانية.
مسار الجلسة ماذا عن وقائع جلسة أمس؟
انقسمت آراء الوزراء بين من يؤيد إقرار السلسلة، كما وردت الى الحكومة من اللجنة الوزارية المختصة، على ان تسدد عبر دفعات، فتكون الدفعة الاولى اعتبارا من الاول من تموز 2012، وهذا كان توجه «حركة أمل» و«حزب الله»، وبين من يطلب إعادة البحث في أصل السلسلة، وخفض الزيادات المقترحة على الاسلاك العسكرية والادارية وحتى القضائية والتربوية التي اقرت سابقا، بنسب تتراوح بين عشرة وعشرين في المائة، «لان نسبة الزيادة المقدرة بنحو ستين في المائة مرتفعة جدا ولا يوجد بلد في العالم يقر زيادة كهذه»، كما جاء في مداخلات وزراء جبهة النضال والمقربين من الرئيسين سليمان وميقاتي.
وفي المعلومات، ان الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش تصديا بحدة لمحاولة إعادة النظر في أرقام السلسلة، وأكدا رفضهما الإخلال بالالتزامات التي كانت قد قدمتها اللجنة الوزارية لـ«هيئة التنسيق» بموافقة رئيس الحكومة. وقال خليل خلال الجلسة: نحن لسنا قوى سياسية موجودة على الهامش، وبالتالي نرفض بشدة التراجع عما اتفقنا عليه مع «هيئة التنسيق» خلال مفاوضات استمرت قرابة شهرين، وإذا كان هناك من يتخوف الآن من خراب البلد، فقد كان عليه ان يقول هذا الكلام خلال التفاوض، وليس بعد التوصل الى الاتفاق الذي نتمسك به.
ولكن رئيس الجمهورية أصر على موقفه، واقترح تخفيض الزيادة الملحوظة في السلسلة بنسبة 20 بالمئة، تماشيا مع الوضع المالي للخزينة والخيارات المحدودة للتمويل، إلا ان خليل وفنيش طالبا في المقابل ببت السلسلة وإقرار مبدأ إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم ابتداء من 1/7/2012، على ان تتم جدولة الدفع، «ولا مشكلة لدينا في الجدولة». وشدد وزيرا «أمل» و«حزب الله» على ضرورة عدم المساس بمبالغ السلسلة، وأبلغا مجلس الوزراء انهما لا يستطيعان السير بموضوع التخفيض، بأي حال من الأحوال.
وهنا، أثار سليمان مسألة التضامن الوزاري، وأيده في ذلك وزراء «جبهة النضال الوطني» الذين اعتبروا ان موقف وزيري «أمل» و«حزب الله» يؤذي التضامن الوزاري.
أما وزراء «التيار الوطني الحر»، فاعترضوا على اقتراح زيادة عامل الاستثمار في البناء لتمويل السلسلة، معتبرين ان الاقتراح غير مدروس بما يكفي ويرتب أضرارا كبيرة.
وعلم ان وزير المال محمد الصفدي طلب مهلة اضافية لترتيب بعض الارقام التي لم تكن واردة في المشروع المحال الى الحكومة، وهي مبالغ تتعلق بالمصالح المستقلة وبعض المؤسسات العامة التي لا تتقاضى رواتبها مباشرة من وزارة المال، حيث جرى لحظ الزيادة بالمبدأ لكن من دون اقتراح الكلفة المترتبة على الزيادة، على ان يعود بالارقام اليوم.

وقالت مصادر وزارية في «8 آذار» لـ«السفير» ان ما طرح في بداية النقاش حول سلسلة الرتب والرواتب كان بمثابة انقلاب شامل وكبير على ما سبق الاتفاق عليه خلال المفاوضات بين اللجنة الوزارية المختصة و«هيئة التنسيق النقابية»، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
واعتبرت المصادر ان رئيس الجمهورية ووزراء النائب وليد جنبلاط أعادوا النقاش الى المربع الاول من خلال طرح مسألة تخفيض المنسوب المالي للسلسلة، لان البلد لا يحتمل برأيهم أعباء إضافية، ولان الاقتصاد الوطني سيتضرر من أي خطوة غير مدروسة، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي تماشى مع هذا المنطق.
أوساط ميقاتي: كفى مزايدة
وأبلغت أوساط ميقاتي «السفير» ان الاجواء ليست مقفلة، والنقاش سيستمر للتوافق على مصادر تمويل تستطيع ان تغطي كلفة السلسلة، واعتبرت ان من يزايد في مجال التمويل ويرفض اقتراح الرئيس ميقاتي حول زيادة عامل الاستثمار لمجرد الرفض، عليه ان يقدم اقتراحات بديلة وواقعية، لأن إقرار السلسلة من دون تحديد الإيرادات من شأنه إلحاق ضرر فادح بمالية الدولة.
وفي موضوع مطار القليعات، نفت هذه الاوساط ما تردد حول عدم مساندة ممثلي طرابلس في الحكومة للوزير محمد الصفدي عندما دعا الى ان تستعمل شركة الـ«ميدل إيست» مطار القليعات، لافتة الانتباه الى ان الرئيس ميقاتي طلب من وزير النقل إعداد تقرير حول مطار القليعات خلال شهر، «ما يعني ان أي كلام آخر هو غير دقيق».
خليل: رفضنا الانقلاب
وقال خليل لـ«السفير» ان الموقف الواضح والحاسم الذي اتخذه والوزير فنيش، كان يهدف الى تصويب النقاش وإعادة تصحيح بوصلته، «بعدما لمسنا ان هناك محاولة للانقلاب على الصيغة المتفق عليها بشأن سلسلة الرتب والرواتب». واضاف: نحن يهمنا تكريس مشروع السلسلة، كما توصلنا إليه أثناء الاجتماعات مع «هيئة التنسيق» بحضور رئيس الحكومة، أما مصادر التمويل، فنحن لا نعترض على مناقشتها بمرونة ومسؤولية، ولسنا مقفلين على طرح الرئيس ميقاتي بزيادة عامل الاستثمار وبيع الهواء، لاسيما وان هذه ليست ضريبة، بل هي مسألة إختيارية، ويمكن الخوض في التفاصيل لتحسينها.. المهم ان نحافظ على المبدأ وهو احترام أرقام السلسلة.
الخوري: لا للشعبوية
من ناحيته، قال الوزير ناظم الخوري (المقرب من رئيس الجمهورية) لـ«السفير» ان المطلوب مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب بواقعية، بعيدا عن الشعبوية، لافتا الانتباه الى وجوب ان تكون الدولة قادرة على تأمين الإيرادات المالية الثابتة لتغطية كلفة أي زيادة بشكل منتظم، وعدم اللجوء الى قفزات في المجهول. واضاف: يجب ان نأخذ بالاعتبار عند تحديد أرقام السلسلة ان الوضع الاقتصادي مهترئ، والعجز في الموازنة كبير، والسياحة معطلة، والصادرات متراجعة، والترتيب الائتماني للبنان مهدد، وبالتالي فإن المطالبة بتخفيض أعباء السلسلة تأتي في هذا السياق، بما يتلاءم مع واقعنا المالي والاقتصادي.
نحاس: لن نبيع سمكا في البحر
أما وزير الاقتصاد نقولا نحاس فأبلغ «السفير» انه جرى خلال الاجتماع المسائي الذي عُقد في السرايا الحكومية «مراجعة مشروع السلسلة من كل جوانبه، بما يجعله قابلا للتطبيق، لاننا لا نـــريد في النهاية ان نبيع سمكا في البحر».
واعتبر ان السلسلة يمكن ان تقر في جلسة اليوم إذا تم الاتفاق على مصادر التمويل. ونفى التراجع عن أي اتفاق، لافتا الانتباه الى ان الاتفاق الذي يحكى عنه تم في اللجنة الوزارية، ولكن تبقى الكلمة الفصل لمجلس الوزراء الذي يأخذ بالاعتبار كل المعطيات، مؤكدا ان الحكومة تحــاول ان توفق بين حقوق الناس وإمكــانيات الدولة.