رد وتوضيح

Admin المساهمات : 632 تاريخ التسجيل : 18/02/2011

تبعا للمقال المنشور في صحيفتكم، بتاريخ 28 فيفري 2011 في الصفحة
الخامسة، تحت عنوان: "التقويميون يتهمون رجال الأعمال بتمويل الحزب
للاستيلاء عليه، دعاوى قضائية ضد قيادة الأفلان واعتصامات أمام المقر
المركزي" ولإنارة قرائكم الكرام، أرجو أن يجد النص المرفق طريقه إلى النشر
على صفحات جريدتكم الغراء.

وتقبلوا فائق تقديري

رد وتوضيح

نشير
إلى اللقاء الذي تم بمنزل أحد المنتخبين السابقين في مدينة تلاغ بولاية
سيدي بلعباس بدعوى أنه اجتماع خاص، بأنه اجتماع يتعارض وقوانين الدولة التي
تنظم نشاط الأحزاب السياسية، كما أنه لم يقتصر فقط على إشراك مسؤولين
سابقين، إطارات أو مناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني على قلة عددهم، ولكن
أيضا أشخاص ينتمون إلى تشكيلات سياسية أخرى ومناضلين قدامى غادروا الحزب
لسبب أو لآخر منذ سنوات عديدة.

إننا
نستغرب التصريحات الواردة على لسان أحد المناضلين الذي يتحدث باسم جهة
وهمية تستهدف تقسيم حزب جبهة التحرير الوطني وتعطي نفسها الحق في تناول
شؤون الحزب خارج الأطر الشرعية، مما يشكل تعديا صارخا على هيئات الحزب
ونصوصه التنظيمية وقوانين الجمهورية الضابطة لنشاط الأحزاب، كما أنه لم
يتورع عن نشر الأباطيل وتوزيع الاتهامات والعمل على محاولة تشويه صورة
الحزب والإساءة لقيادته ومناضليه، دون مراعاة ما يترتب عن ذلك التصرف غير
المسؤول من مساس بسمعة ومكانة الحزب.

وعليه
فإننا نأسف لوجود مسؤولين قدامى كانوا على رأس حزب جبهة التحرير الوطني
حتى المؤتمر التاسع وخلال كل هذه الفترة لم يباشروا أي عمل ميداني، فيما
نجدهم اليوم يباشرون بخرجات يسمونها ميدانية على مستوى الهياكل القاعدية،
إننا نتساءل وبكل بساطة، لماذا لم يفعلوا ذلك في العهدات السابقة عندما
كانوا قياديين؟

هؤلاء
المسؤولين لو كانوا قد بذلوا هذه المجهودات آنذاك لا سيما خلال الفترة
الممتدة ما بين 2005 و2009 لكانوا قد سهلوا العلمية أمام المشرفين الذين
كانوا ينشطون تحت مسؤوليتهم وتوجيهاتهم لانتخاب المندوبين المشاركين في
المؤتمر التاسع الذي حظي بمصادقة المشاركين على أعمالة وبالإجماع وبحضور
هؤلاء المسؤولين وتصفيقاتهم كما تدل عليه التسجيلات المتواجدة بحوزتنا.

إن
الاتهامات التي يجري تسويقها ما هي إلا بهتان لا يستند إلى وقائع أو أدلة
وبراهين، بل هو مجرد ادعاءات وافتراءات تنم عن ما في نفوس أصحابها من رغبة
جامحة في ضرب استقرار الحزب ووحدة مناضليه.

لو
كانت مزاعم هؤلاء صحيحة، بادعاء أنهم يحوزون الأغلبية في تشكيلة اللجنة
المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، فلماذا فضّلوا التغيب عن الدورة
الأخيرة لإسماع صوتهم وطرح انشغالاتهم مثلما ينص عليه القانون الأساسي
للحزب ونظامه الداخلي.

إن
التشكيك في شرعية القرارات الصادرة عن المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير
الوطني من قبل هؤلاء يثير الدهشة والاستغراب، من منطلق أنهم كانوا أعضاء
كاملي الحقوق وشاركوا بشكل مباشر في عملية التحضير للمؤتمر في كل مراحله
ومنهم من ترأس اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، كما أنهم صادقوا
بكل حرية على هذه القرارات التي يطعنون اليوم في شرعيتها.

إن
الحديث عن المحاباة يدعو إلى طرح تساؤل لماذا امتنع مروجو هذه المزاعم عن
طرح هذه المسائل والقضايا خلال جلسات المؤتمر التاسع ودورات اللجنة
المركزية التي أعقبت المؤتمر، أم أن المانع كان الطمع في الحصول على منصب
في تشكيلة المكتب السياسي.

كما
أن التاريخ يسجل أن كل القيادات التي انبثقت من المؤتمرات الخاصة بحزب
جبهة التحرير الوطني ومنذ شهر أوت 1956 كانت محل جدال وتباين في الآراء ولم
تحظى لا بإجماع يرضي الجميع ولا برفض مطلق وكذلك هو الحال بالنسبة للمؤتمر
التاسع الذي تم اختيار قيادته بالمزج بين الانتخاب المباشر عن طريق
المندوبين الممثلين للمحافظات وبين تزكية القائمة التي تسمى القائمة
الوطنية المقدمة من طرف رئيس المؤتمر بناء على مشاورات واسعة والتي يوجد من
بينها غالبية الإطارات الذين يزعمون اليوم أنهم في حملة مجهزة لتصفية
أعضاء اللجنة المركزية وهذا لأغراض عديدة، وهنا أيضا نذكر الجميع أنه سبق
لهذا الطرح أن تم تقديمه في أول مؤتمر للأفلان في شهر أفريل 1964 عندما كان
الجواب القاطع تحت عنوان ، من يصفي من؟

وفيما
يتعلق بالاتهامات غير المؤسسة حول التسيير المالي، فيجب أن نعلم أن تقرير
الفترة الممتدة ما بين المؤتمر الثامن الجامع والمؤتمر التاسع قد نشرت كل
تفاصيله في التقرير الأدبي والمالي للحزب المقدم من طرف القيادة السابقة
وعلى رأسها الأخ الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وتم توزيع الوثائق على
المندوبين خلال المؤتمر التاسع ونشرت كذلك على الموقع الرسمي للحزب وهذا ما
يعد سابقة انفرد بها الأفلان.

كما
يعلم الجميع أن التسيير المالي للحزب يخضع إلى مراقبة داخلية من طرف
الهيئات المختصة وهي لجنة المالية التي تقدم تقاريرها إلى الهيئات القيادية
للمصادقة عليها وفي كل سنة يتم إرسال هذا التقرير إلى وزارة الداخلية
بعدما يتم إعداد التقرير الخاص بحافظ الحسابات المعين قانونا للمصادقة على
الحسابات بناء على التشريع المعمول به. ولهذا فإن حزب جبهة التحرير الوطني
قد أعلن استعداده وترحيبه بأي عملية رقابة من طرف المصالح المخولة قانونا
من طرف الدولة وهذا في أي وقت كان.

وهنا
من الواجب أن نذكر المناضلين والرأي العام الذي استهدف بغرض تغليطه حول
الحقائق الموجودة من خلال هذه التصريحات المغرضة، أن التسيير الإداري
والمالي اليومي للحزب لم يكن من طرف المسؤول الأول للهيئات القيادية وهذا
منذ اجتماع أول مكتب سياسي للأفلان في 1962 ترأسه الأخ احمد بن بلة إلى
غاية المؤتمر التاسع تحت رئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم، لأن هذه
المهمة تخول عادة إلى أحد القياديين بالتفويض من الأمين العام وهذا هو
الشأن سواء كان ذلك في المؤتمر الثامن الجامع الذي كلف فيه أخ قيادي بهذه
المهمة أو بالنسبة إلى الفترة الممتدة ما بين 2005 و2009 والتي كلف
بتسييرها أخ قيادي أخر بصفته عضو الأمانة التنفيذية مكلف بالتنظيم والإدارة
المالية.

وفي
الختام، أذكر إخواني أن الإطار الشرعي الوحيد الذي يمكن من النقاش
المتعارض، المسؤول والمثمر، هو اللجنة المركزية، وعلى الذين يزعمون أنهم
مظلومون أن يباشروا نقاشا حقيقيا داخل الأطر النظامية، يكون في مستوى
طموحات الحزب وتطلعات مناضليه.

عضو المكتب السياسي

مكلف بأمانة الإعلام والاتصال

قاسى عيسي